قوانین جدید با مجازات شدید بی‌حجاب‌ها منتشر و جایگزین قبلی شد +متن کامل
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۳۳۶۲۰
خبرنگار مهر نوشت: طی هفته‌های پیش قوه قضائیه، لایحه صیانت از حجاب و عفاف را تنظیم و آن را به دولت ارسال کرد که در دولت این لایحه اصلاح و عنوان آن به لایحه حمایت از عفاف و حجاب تغییر یافت و به مجلس ارائه شد.
نسخه نهایی لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب که هفته گذشته به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود، منتشر شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پیش از این سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در مورخ ۹ خرداد از تقدیم نسخه نهایی این لایحه به مجلس شورای اسلامی خبر داده بود.
احتراماً ضمن عرض تبریک ولادت حضرت ثامن الحجج امام رضا (ع) پیرو مذاکره حضوری به پیوست نسخه نهایی «لایحه حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف» تقدیم میگردد مستدعی است دستور فرمائید این نسخه جایگزین متن قبلی گردد.
مقدمه توجیهی
نظر به اهمیت رعایت هنجار‌های اجتماعی در حفظ سلامت جامعه و لزوم حفظ کرامت منزلت و امنیت اخلاقی افراد به ویژه بانوان و جایگاه رفیع و والای زن در نظام اسلامی و نقش بنیادین وی در تحکیم خانواده و رشد جوامع و با توجه به آسیب‌هایی که نادیده گرفتن این هنجار‌ها به جامعه وارد می‌نماید و همچنین وظیفه حاکمیت و عموم مردم برای تحقق این هنجار‌ها و سلامت جامعه لایحه زیر برای انجام تشریفات قانونی مربوط تقدیم می‌شود:
لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی)
ماده ۱، الف - مأمورین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که ضابط قوه قضائی محسوب می‌شوند مکلفند نسبت به اشخاصی که در ملأ عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی اقدام به نقض هنجار‌های اجتماعی از جمله کشف حجاب می‌نمایند در مرتبه اول و از طرق مقتضی یا با استفاده از فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند نظیر ارسال پیامک تذکر دهند.
در صورت عدم توجه به تذکر و ادامه تخلف یا تکرار مرتکب معادل یک ششم حداکثر جزای نقدی درجه هشت و در مرتبه بعد معادل یک سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که در این قانون جهت اختصار فراجا نامیده می‌شود از طرق فوق الذکر جریمه خواهد شد. در صورتی که عمل فوق برای مراتب بعدی تکرار شود علاوه بر اعمال جریمه‌ای معادل یک دوم جزای نقدی درجه هشت مرتکب به مرجع قضائی معرفی و به جزای نقدی درجه هفت محکوم خواهد شد.
ب- در صورت برهنگی بخشی از بدن و یا پوشیدن لباس‌های نازک بدن نما و یا چسبان ملاً عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی مرتکب مطابق ترتیبات مقرر در بند (الف) در مرتبه اول مشمول جریمه‌ای معادل حداکثر جزای نقدی درجه هفت خواهد شد. در صورت عدم توجه به تذکر و اصرار بر ادامه تخلف یا تکرار علاوه بر جریمه، فوق، مرتکب به مرجع قضائی معرفی و به حداکثر جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم خواهد شد.
ج-اشخاصی که در ملأ عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی اقدام به برهنگی کامل بدن نمایند یا با پوششی ظاهر شوند که عرفا برهنگی کامل محسوب می‌شود به حداکثر حبس یا جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم می‌شوند.
تبصره ۱- چنانچه رفتار موضوع این ماده توسط راننده وسیله نقلیه یا سرنشینان آن انجام شود علاوه بر جرایم و مجازات‌های مقرر در این ماده پس از اخطار توقیف به ترتیب مذکور در این ماده در مرتبه بعد وسیله نقلیه وی به مدت هفت روز مشمول منع تردد قرار می‌گیرد و در صورت عدم رعایت منع تردد، هر شبانه روز به جریمه نقدی یک میلیون تومان و در مرتبه سوم به بعد علاوه بر جریمه نقدی، مزبور وسیله نقلیه به مدت ده روز توقیف خواهد شد. هرگونه نقل و انتقال وسایل نقلیه منوط به پرداخت این جرایم می‌باشد. متصدیان حمل و نقل عمومی مکلف به نظارت بر اجرای حکم این تبصره نسبت به ناوگان زیر نظر خود خواهند بود و در صورت تخلف در مرتبه اول مشمول جریمه‌ای معادل حداکثر جزای نقدی درجه هفت و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مزبور از کلیه امتیازات تخفیفات و معافیت‌های اعطایی از جمله معافیت‌های مالیاتی و تعرفه‌های دولتی در ارائه خدمات عمومی محروم خواهند شد.
تبصره ۲- در صورتی که مرتکب ظرف یک ماه پس از ابلاغ مبلغ جریمه از پرداخت آن خودداری کند، ضمن دو برابر شدن جریمه فراجا مراتب را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کند تا از طریق حساب بانکی فرد متخلف، مبلغ جریمه وصول و نتیجه به وی اعلام شود در صورتی که به هر دلیل امکان وصول جریمه وجود نداشته باشد کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از ارائه هرگونه خدمات بانکی و اعتباری از جمله صدور و یا تمدید کارت بانکی تا زمان پرداخت جرایم مزبور ممنوع می‌باشند.
تبصره ۳- فراجا موظف است به منظور ارسال اخطار و تذکر از طرق مقتضی از جمله ارسال پیامک و همچنین صدور جریمه سامانه لازم را ایجاد نماید به نحوی که مراتب اخطار‌ها و تذکرات، صادره، مستندات تخلف و گزارش دهی و گزارش گیری در آن قابل بارگذاری بوده و دسترسی آن برای مرتکبان و افراد و مراجع ذی ربط فراهم باشد.
تبصره ۴- اشخاص معترض می‌توانند ظرف ده روز از تاریخ دریافت پیامک تذکر یا ابلاغ جریمه در سامانه مذکور اعتراض خود را ثبت و اعلام نمایند اعتراض در هیئتی مرکب از یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و نماینده وزارت کشور و فراجا در حوزه قضائی شهرستان رسیدگی و ظرف حداکثر یک ماه رأی مقتضی از سوی قاضی هیئت صادر میگردد. رأی صادره قطعی و به معترض ابلاغ میگردد جرایم پس از قطعیت رأی، وصول می‌شود.
تبصره ۵- چنانچه مرتکب پس از ابلاغ تذکر یا جریمه در مهلت اعتراض و یا رسیدگی به آن یا ظرف یک هفته پس از ابلاغ نتیجه اعتراض از طریق سامانه متعهد به عدم تکرار تخلف شود، فقط برای یک بار تذکر و جریمه ابلاغی برای مدت شش ماه تعلیق خواهد شد. در صورت نقض تعهد علاوه بر جرایم تعلیق شده، جریمه مرتبه بعد نیز اعمال می‌شود.
ماده ۲- در صورت ارتکاب اعمال موضوع بند (الف) ماده (۱) این قانون در دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از سوی کارکنان آن دستگاه و از سوی اشخاصی که در مراکز آموزشی یا پژوهشی اعم از دولتی یا غیردولتی مشغول تدریس یا به نحوی در آن مراکز شاغل هستند، مراتب از طریق واحد‌های نظارتی مانند حراست‌ها یا بازرسی‌ها به مرتکب تذکر داده می‌شود، در صورت ادامه تخلف و اصرار بر آن یا تکرار مرتکب حسب مورد توسط هیئت رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع انتظامی یا انضباطی به کسر یک پنجم حقوق و مزایا به مدت یک ماه تا سه ماه و در مرتبه بعد به کسر یک سوم حقوق و مزایا به مدت دو تا شش ماه و لغو کلیه امتیازات تخفیفات و معافیت‌های اعطایی از جمله سهمیه‌های پیش بینی شده محکوم می‌شود و حسب مورد به انفصال یا محرومیت از اشتغال به مدت دو تا شش ماه محکوم و برای تعقیب کیفری به مرجع قضائی صالح معرفی خواهد شد حکم این ماده نافی تبصره (۲) ماده (۲) قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار می‌کند-مصوب ۱۳۶۵- نمی‌باشد.
تبصره ۱- رعایت مقررات این ماده برای مراجعان به دستگاه‌های مذکور الزامی است و ارائه خدمات اداری به آنان حسب مورد در دستگاه‌های مذکور منوط به رعایت مقررات این قانون خواهد بود.
تبصره ۲- مسئولان و مدیران دستگاه‌های موضوع این ماده موظفند ضمن اعمال نظارت جهت اجرای این قانون در حوزه مدیریتی خود اقدامات لازم را از قبیل تبلیغات محیطی و تذکری به نحوی که منجر به اجرای قانون گردد معمول دارند. عدم انجام این تکالیف موجب محکومیت مرتکب در مرتبه اول به تذکر کتبی و درج در پرونده و در مرتبه‌های بعدی به محرومیت از تصدی در سمت‌های مدیریتی به مدت شش ماه یک سال در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا انتظامی خواهد شد.
ماده ۳- چنانچه هر یک از صاحبان مدیران و متصدیان حرف صنوف و اماکن عمومی اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل فروشگاه‌ها، رستوران‌ها سینما‌ها و اماکن ورزشی، تفریحی و هنری در محل فعالیت شغلی خود مرتکب رفتار موضوع ماده (۱) این قانون شوند علاوه بر جرایم و مجازات‌های مقرر در مرتبه اول اخطار تعطیلی دریافت نموده و در مرتبه دوم تا یک هفته و در مرتبه سوم تا دو هفته اماکن یا واحد مربوط توسط ضابطین فراجا و یا حسب مقررات صنفی توسط مرجع ذی صلاح تعطیل می‌شوند و تا یکسال از کلیه امتیازات تخفیفات و معافیت‌های اعطایی از جمله معافیت‌های مالیاتی و تعرفه‌های دولتی در ارائه خدمات عمومی محروم خواهند شد.
تبصره- صاحبان، مدیران و متصدیان واحد‌های مذکور مکلفند به منظور پیشگیری از ارتکاب رفتار‌های موضوع ماده (۱) این قانون توسط مراجعان و مشتریان اقدامات لازم را از قبیل نصب تابلو و تذکر و جلوگیری از ورود معمول دارند چنانچه از انجام این اقدامات خودداری کرده و واحد‌های مذکور به محل تجمع افراد بی حجاب و یا اقدامات خلاف شرع دیگر تبدیل شوند و یا اقدامات تنبیهی موضوع این ماده منجر به اصلاح وضع واحد‌های مذکور نشود فراجا موظف است از طریق دستگاه‌های صادر کننده پروانه یا مجوز نسبت به ابطال پروانه یا مجوز آنها اقدام نماید و مرتکب را جهت اعمال مجازات درجه چهار به مرجع قضائی معرفی کند افراد مذکور از دریافت پروانه یا مجوز فعالیت در صنف و حوزه مرتبط با فعالیت قبلی محروم می‌گردند.
ماده ۴- هرگاه اشخاصی که به واسطه فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری یا ورزشی دارای شهرت و تأثیر گذاری اجتماعی هستند مرتکب رفتار‌های موضوع این قانون شوند، علاوه بر اعمال جریمه موضوع ماده (۱) این قانون و لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی با حکم مرجع قضائی به محرومیت از فعالیت حرفه‌ای و فعالیت در فضای مجازی به مدت سه ماه تا یک سال محکوم می‌شوند چنانچه اقدامات تنبیهی موضوع این ماده منجر به تغییر و اصلاح رفتار مرتکب نشود با حکم مرجع قضائی علاوه بر محرومیت‌های موضوع این ماده به مجازات درجه شش محکوم می‌شود.
ماده ۵- اشخاصی که به صورت سازمان یافته یا با تبانی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی بیگانگان مرتکب رفتار‌های موضوع این قانون شوند چنانچه مشمول مجازات شدیدتری نباشند در همان مرتبه نخست علاوه بر ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال و متناسب با جرم ارتکابی و شرایط و وضعیت مرتکب به یک یا دو مورد از مجازات‌های موضوع ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی و حبس درجه پنج محکوم می‌شوند.
تبصره - ضابطان دادگستری چنانچه بر اساس قرائن و شواهد مرتکب را در ارتباط با جریانات سازمان یافته یا مرتبط با دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی بیگانه بدانند، موضوع را همراه با قرائن و شواهد کسب شده و اخذ نظر دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور که طبق قانون وظیفه شناسایی این امور را بر عهده دارند به مراجع قضائی ارسال خواهند کرد.
ماده ۶- اشخاصی که در فضای مجازی مبادرت به تبلیغ علیه حجاب کنند فراجا در مرتبه اول علاوه بر حذف صفحه یا صفحات مجازی با پایگاه اطلاع رسانی به آنان تذکر می‌دهد، چنانچه مرتکب به فعالیت خود ادامه دهد، در مرتبه دوم فراجا علاوه بر حذف صفحه یا صفحات مجازی یا پایگاه اطلاع رسانی و محرومیت از هر گونه فعالیت در فضای مجازی به مدت سه ماه تا شش ماه وی را معادل حداکثر جزای نقدی درجه پنج جریمه می‌کند و در مرتبه سوم به بعد علاوه بر اعمال جریمه و محرومیت مرتبه دوم، مرتکب به مراجع قضائی معرفی می‌شود و علاوه بر حذف صفحه یا صفحات مجازی یا پایگاه اطلاع رسانی به یکی از مجازات‌های حبس یا جزای نقدی درجه شش و محرومیت از فعالیت در فضای مجازی به مدت یک تا دو سال محکوم می‌شود در صورت عدم امکان محرومیت از فعالیت در فضای مجازی مجازات جزای نقدی وی یک درجه تشدید میگردد.
ماده ۷- اشخاصی که به هر نحو متعرض پوشش بانوان محجبه شوند و یا با الفاظ و اعمال مغایر شئون و حیثیت در فضای واقعی یا مجازی به حجاب یا افراد محجبه به جهت رعایت حجاب توهین نمایند علاوه بر مجازات مقرر در ماده (۶۱۹) قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده به جزای نقدی درجه پنج و یک یا دو مورد از مجازات‌های مذکور در ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی- مصوب ۱۳۹۲ -متناسب با جرم و خصوصیات مرتکب محکوم خواهند شد.
ماده ۸- هیچ کس حق ندارد تحت هر عنوان نسبت به بانوان مرتکب اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا تهدید و یا ضرب و جرح و یا نقض حریم خصوصی آنان شود و در صورت ارتکاب مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.
ماده ۹- واردات تولید و توزیع عمده لباس‌هایی که استفاده از آنها در انظار عمومی مغایر و منافی عفت عمومی است ممنوع بوده و فراجا موظف است ضمن توقیف لباس‌های مذکور نسبت به تعطیلی اماکن تولیدی و توزیعی مربوط اقدام و مرتکب را جهت اعمال مجازات موضوع بند‌های (۴) و (۵) ماده (۲) قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار کند - مصوب ۱۳۶۵ -و همچنین لغو کلیه امتیازات تخفیفات و معافیت‌های اعطایی به مرجع قضائی معرفی کند.
ماده ۱۰- اقدامات فراجا در اجرای مقررات این قانون مطابق تبصره (۵) ماده (۱) این قانون قابل اعتراض خواهد بود.
ماده ۱۱- دادستان‌های حوزه قضائی مربوط موظفند در اجرای وظایف نظارتی خود مندرج در قانون آئین دادرسی و یا سایر قوانین مربوط بر ضابطان نسبت به حسن اجرای این قانون به صورت مستمر نظارت و با متخلفین برابر مقررات برخورد نمایند.
ماده ۱۲- کلیه ضابطین و نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی مکلف به همکاری با فراجا در شناسایی و ارائه مستندات مربوط به مرتکبین موضوع این قانون می‌باشند.
ماده ۱۳- برای اجرای صحیح این قانون فراجا موظف است نسبت به آموزش و بکارگیری نیرو‌های مورد اطمینان و مجرب اقدام و گزارش اقدامات خود را هر شش ماه یک بار به رؤسای قوای سه گانه ارائه کند.
تبصره- فراجا موظف است علاوه بر رعایت شرایط موضوع ماده (۳۰) قانون آئین دادرسی کیفری، آموزش‌های ویژه‌ای را برای مأموران اجرای این قانون معمول دارد.
ماده ۱۴- قوه قضائیه مکلف است در هر حوزه قضائی شعبه یا شعب ویژه‌ای را برای رسیدگی به جرایم موضوع این قانون اختصاص دهد.
ماده ۱۵- آئین نامه اجرایی این قانون از جمله چگونگی ارسال اخطار و تذکر، ابلاغ توقیف الکترونیکی دسترسی افراد به سامانه توقیف حساب بانکی اعتراض به جرایم انتظامی و رسیدگی به آن مصادیق پوشاک ممنوعه و عمده و غیر عمده آن نحوه گزارش دهی مردمی و نظارت دادستان‌ها و تذکر به کارکنان ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارت دادگستری معاونت حقوقی رئیس جمهور و فراجا تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تبصره - منابع حاصل از اجرای این قانون به حساب خزانه داری کل کشور واریز و صرفاً اساس قانون بودجه سالانه جهت رفع آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق، ساماندهی کودکان کار و زنان سرپرست خانوار نیازمند و همچنین تأمین تجهیزات و سامانه‌های مربوط اختصاص خواهد یافت.
منبع: خرداد
کلیدواژه: لایحه حجاب حجاب اطلاعاتی و امنیتی فعالیت در فضای مجازی مرجع قضائی معرفی رسیدگی به تخلفات اجرای این قانون موضوع این قانون لایحه حمایت موضوع این ماده مرتبه اول اماکن عمومی صورت عدم قوه قضائیه موضوع ماده ملأ عام مرتبه بعد قوه قضائی هنجار ها خواهد شد درجه شش شش ماه ماده ۱ سه ماه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۳۳۶۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نکات حقوقی و قوانین مربوط به دیه
وکیل متخصص دیه، با دانش و تجربه‌ای که در این زمینه دارد، میتواند نقش کلیدی در احقاق حقوق موکلین خود ایفا کند. در ادامه با توضیحات وکیل نادری همراه باشید... ---------------- رپرتاژ آگهی -----------------
در حقوق کیفری ایران، دیه به معنای جبران مالی آسیب‌های جسمی و جانی وارد شده به قربانیان جرایم و حوادث است. مطالبه دیه، فرآیندی است که در آن قربانی یا وراث قانونی او، حق دریافت جبران خسارت را دارند.
وکیل متخصص دیه، با دانش و تجربه‌ای که در این زمینه دارد، میتواند نقش کلیدی در احقاق حقوق موکلین خود ایفا کند. در ادامه با توضیحات وکیل نادری همراه باشید...
اهمیت دانش تخصصی وکیل
وکیل متخصص دیه باید با قوانین و مقررات مربوط به دیه، از جمله میزان دیه در شرایط مختلف، نحوه محاسبه آن و فرآیندهای قانونی مرتبط، آشنایی کامل داشته باشد. این دانش تخصصی به وکیل امکان می‌دهد تا:
1- ارزیابی دقیقی از میزان دیه متناسب با آسیب وارده ارائه دهد.
2- استراتژی موثری برای مذاکره با طرف مقابل یا دفاع در دادگاه طراحی کند.
3- مدارک و شواهد لازم را جمع‌آوری نماید تا اثبات خسارت و مطالبه دیه را تسهیل کند به عنوان مثال تصاویر دوربین مدار بسته شهری صرفا ۴٨ ساعت قابل بازیابی می باشد و سرعت عمل در این زمینه اهمیت بسزایی برخوردار است.
چالش‌های مطالبه دیه
مطالبه دیه میتواند با چالش‌هایی همراه باشد، از جمله:
تعیین میزان دیه:
تعیین میزان دیه بر اساس نوع آسیب و شرایط خاص قربانی میتواند پیچیده باشد و البته در حالحاضر میزان دیه توسط پزشکی قانونی اعلام و در مرحله اجرای احکام محاسبه میگردد .
اثبات خسارت:
اثبات خسارت وارده و ارتباط آن با جرم یا حادثه میتواند نیازمند تخصص و دقت بالایی باشد و البته تحقیق در دستیابی تصاویر و یا شهود و همچنین اخذ نظریه کارشناسی اعم از کروکی تصاوف و یا نظریه کارشناس اداره کار میتواند در این خصوص کمک شایانی نماید.
مذاکره و توافق:
گاهی اوقات، مذاکره و رسیدن به توافق با طرف مقابل میتواند چالش‌برانگیز باشد و البته عملکرد مثبت در این خصوص زمان رسیدن به نتیجه مطلوب را بسیار کوتاه خواهد کرد.
تعیین میزان دیه
تعیین میزان دیه یکی از مهم‌ترین مراحل در فرآیند مطالبه دیه است. میزان دیه بر اساس نوع آسیب وارده، جدول دیه مصوب هر سال و شرایط خاص قربانی تعیین می‌شود. وکیل متخصص دیه باید با جدیدترین تغییرات قانونی و نرخ‌های دیه آشنا باشد تا بتواند حقوق موکل خود را به بهترین شکل ممکن احقاق نماید.
جدول میزان دیه در سال 1403
| نوع دیه | مبلغ در سال 1403 |
| دیه کامل در ماه های غیر حرام | 1 میلیارد و 200 میلیون تومان |
| دیه کامل در ماه های حرام | 1 میلیارد و 600 میلیون تومان |
| دیه شکستگی استخوان دست که مطلوب التیام یابد | 120 میلیون تومان |
| دیه شکستگی نازک نی و درشت نی استخوان پا هر کدام | 120 میلیون تومان |
| دیه شکستگی بینی | 120 میلیون تومان |
| دیه شکستگی ترقوه | 48 میلیون تومان |
| دیه شکستگی جمجمه سر در حد هاشمه | 120 میلیون تومان |
| دیه زخم شدگی در حد حارصه | 12 میلیون تومان |
| دیه زخم شدگی در حد دامیه | 24 میلیون تومان |
| دیه دندان های پیشین که کامل ساقط شوند | 60 میلیون تومان |
| دیه دندان های پشتی که کامل ساقط شوند | 40 میلیون تومان |
| دیه یک دست | 600 میلیون تومان |
| دیه یک پا | 600 میلیون تومان |
| دیه شکستگی دنده‌های محیط بر قلب | 30 میلیون تومان |
| دیه خرد شدگی استخوان مطلوب التیام یافته | 120 میلیون تومان |
علاوه بر دیه، قربانیان جرایم و حوادث می‌توانند برای دریافت خسارت‌های مازاد بر دیه نیز اقدام کنند.
البته در ماده ١۴ قانون مجازات اسلامی خسارات معنوی و ممکن الحصول را در مطالبع مهریه جایز ندانسته لیکن درخصوص خسارت مادی سکوت کرده که مطابق قاعده کلی خسارات ناشی از جرم قابل مطالبه است.
نتیجه آنکه صرفا خسارات مادی همراه با دیه قابل مطالبه خواهد بود.
مشاوره حقوقی و دریافت راهنمایی های لازم از وکیل متخصص دیه
وکیل متخصص دیه با تسلط بر جزئیات فنی و قانونی، میتواند در موفقیت مطالبه دیه نقش حیاتی داشته باشد. انتخاب وکیلی که تجربه و دانش کافی در این زمینه دارد، میتواند تفاوت قابل توجهی در نتیجه پرونده ایجاد کند.
وکیل متخصص دیه با دانش و تجربه خود میتواند در تعیین میزان دیه و مطالبه خسارت‌های مازاد بر دیه نقش مهمی ایفا کند. این امر مستلزم دانش به‌روز و توانایی ارائه مستندات و شواهد محکم در دادگاه است.
مجموعه حقوقی وکیل نادری با داشتن بیش از 15 سال تجربه موفق در محاکم قضایی ، آماده ارائه راهکار های حقوقی لازم جهت احقاق حقوق شما می باشد. جهت کس اطلاعات بیشتر به وب سایت این مجموعه به نشانی اینترنتی vakiladeri.com مراجعه نمایید و یا با شماره 09124230952 تماس حاصل فرمایید.
آدرس مراجعه حضوری : تهران , تجریش ، ابتدای فناخسرو ، جنب مجتمع تجاری تندیس ، پلاک 16 ، واحد 1
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت